على ضوء الأمر السامي الكريم الصادر في النصف الثاني من عام 2009م بإضافة ساحتين شرقية وغربية إلى المسجد النبوي الشريف تضاف إلى الطاقة الاستيعابية للمصلين ونزع ملكية إضافية من الجهتين ، لذا نأمل إجابتنا على الاستفسارات التالية:

الأثر الناتج على استثمارات طيبة وخطتها الإستراتيجية.

وفق ما أشير إليه في إجابة الفقرة 1/أ من السؤال رقم (20) المنشور في هذا الموقع فقد تم تعليق بعض مكونات المحفظة العقارية لطيبة والمتمثلة بالأراضي المرشحة للبيع نتيجة ما طرأ من مستجدات على ضوء الأمر السامي الكريم بنزع الملكيات ، حيث تم نزع ملكية قطعة الأرض رقم (5061) في الجهة الشرقية وهذا لا شك أثر على توقعات طيبة بشأن نتائج العام المالي 2009م حيث كانت طيبة قد توقعت تحقيق (150) مليون ريال كعائدات بيع عقارات ؛ وقد تمكنت فعلاً من بيع القطعة رقم (5061) المشار إليها بربح تجاوز (150) مليون ريال إلا أن نزع ملكية القطعة المشار إليها حال دون تحقيق ذلك ، وإضافة إلى هذا التأثير على تحقيق النسبة المستهدفة من الإيرادات والأرباح فلا شك أن تأخر حصول طيبة على مبالغ نزع الملكية - الذي نرجو أن يكون عادلاً وأن يصرف قريباً - يؤخر تحقيق الأهداف المعتمدة بالخطة الإستراتيجية.

الأثر الناتج على فندق المدينة أراماس المملوك للشركة العربية للمناطق السياحية - أراك (الذراع السياحي لطيبة القابضة).

وفق ما أعلن عنه فقد تم استلام الفندق والبدء بتشغيله خلال الربع الأول من هذا العام 2010م حيث سيستمر تشغيله طبقاً للتصريح المؤقت لمدة عامين تسعى خلالهما أراك لتجهيز البديل المناسب ، وقد وقعت أراماس مؤخراً مع شركة العقيق للتنمية العقارية عقداً لتشغيل فندقها (فندق قصر طيبة) وهو من فئة خمس نجوم ويتوقع استكمال أعمال تنفيذه وتشغيله في الربع الأول من عام 2012م إن شاء الله تعالى.

هل سيكون نزع الملكية بالقيمة المستحقة للأراضي.

بالنسبة لتقدير قيمة نزع الملكية للأراضي فهذا يتوقف على ما ستقرره الدولة من مبلغ للتعويض عن تلك الأراضي ، ونرجو الله سبحانه أن يتم تقدير العقارات المنزوعة بما تستحقه من قيمة عادلة.

أعلنت طيبة مؤخراً عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية الثانية والعشرون لمساهمي طيبة بصرف أرباح الربع الرابع من عام 2009م بما يعادل ما نسبته (3%) من رأس المال بمبلغ (45) مليون ريال وفق سياسة توزيع الأرباح التي أعلنت عنها طيبة أكثر من مرة والتي كان أحد محاورها منح أسهم مجانية للمساهمين فلماذا لم تختار طيبة هذا المحور بدلاً من توزيع أرباح نقدية؟

لا يخفى على السائل الكريم أن منح أسهم مجانية للمساهمين - كأحد محاور سياسة توزيع الأرباح بطيبة - يتم في حالة توفر الظروف والمتطلبات الخاصة بذلك المرتبطة بالأرباح المبقاة ومكونات حقوق المساهمين في المراكز والقوائم المالية لطيبة وهي الظروف التي لا تعتبر ملائمة في الوقت الراهن ، أما بالنسبة لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين كمحور آخر من محاور توزيع الأرباح النقدية فإنه وفق ما أشير إليه في إجابة الفقرة (ب) من السؤال رقم (20) المنشور على موقع طيبة الالكتروني فإنه يتم بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزيع بما في ذلك الوضع المالي لطيبة ومتطلبات رأس المال العامل والأرباح القابلة للتوزيع وحدود الائتمان المتاحة لطيبة ، وبالتالي فإن توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية لمساهمي طيبة تعتمد على توفر شروط وضوابط المحور المتاح الذي يصب في مصلحة المساهمين ؛ خاصة وأن الغالبية العظمى من المساهمين تفضل توزيع أرباح نقدية مباشرة عليهم.

أظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في
31/12/2009م انخفاضاً ملحوظاً لأرباح طيبة بنسبة 57% تقريباً عن العام المالي 2008م , وقد أعادت طيبة هذا الانخفاض إلى مجموعة من المبررات نعتقد عدم كفايتها , في حين أشارت في واحد منها إلى زيادة التكاليف والمصاريف العمومية بسبب التوسع في النشاطات الجديدة لأذرع طيبة المختلفة دون الإشارة إلى أثر النتائج المالية لتلك الأذرع وهو ما كنا نتمنى على طيبة الإشارة إليها في ظل ما تنتهجه طيبة تجاه مبدأ الشفافية التي اعتدنا عليها , لذا آمل إجابتنا على الاستفسارات التالية:

هل هناك مبررات إضافية لذلك الانخفاض في الأرباح عدا المبررات التي أشير إليها بإعلان تلك النتائج؟

بداية نشير إلى أن تطبيق طيبة لمنهج الشفافية شهادة ناقد تعتز بها طيبة وهي مستمرة بإذن الله بهذا المنهج الذي ينسجم انسجاماً كلياً مع المتطلبات النظامية والأدبية لطيبة تجاه مساهميها والمهتمين بشؤونها , أما بالنسبة لاستفساراتكم فإنه يسرنا الإجابة عليها على النحو التالي:

انطلاقاً من مصداقية وشفافية طيبة فقد حرصت على مراعاة إيضاح الأسباب والمبررات وراء أي انخفاض أو زيادة في إيرادات وأرباح طيبة سواء كان ذلك في النتائج الربعية أو السنوية ممثلة في الإعلانات المستمرة لطيبة التي تنشر على موقعها الإلكتروني أو على موقع تداول والإبقاء عليها في الموقع ليتاح الرجوع إليها من قبل كل من يعنيه الأمر وبالتالي الاكتفاء بها دون الحاجة إلى الإشارة إليها مرة أخرى لذا وبدلاً من الإحالة إليها نلخصها فيما يلي :
1. عدم وجود عوائد للمحفظة العقارية خلال عام 2009م , خاصة أن بعض الأراضي المرشحة للبيع قد علقت نتيجة ما طرأ من مستجدات على ضوء الأمر السامي الكريم بنزع ملكية إضافية من الجهتين الغربية والشرقية للمسجد النبوي الشريف.
2. توقف تشغيل برج العقيق السكني لمدة تزيد على ستة أشهر ورغبة المالك شركة العقيق - الذراع العقاري لطيبة القابضة - في تطوير البرج وتحويله من شقق سكنية إلى غرف وأجنحة فندقية فئة (5) نجوم , إلا أن تأخر المستأجر السابق في تسليم الشقق السكنية من جهة وتأخر صدور التراخيص اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال من جهة أخرى دفع الشركة إلى تشغيل الشقق السكنية من 01/07/2009م إلى 30/01/2010م , على أن تبدأ أعمال التطوير المشار إليها بعد ذلك التاريخ.
3. عدم إدراج إيرادات تأجير المعارض التجارية لبرج العقيق بسبب عدم قيام المستأجر السابق - الذي انتهى عقد تأجيره بنهاية عام 1429هـ - ولم يتم تسليمها إلا في 29/12/2009م.
4. انخفاض إيرادات الاستثمارات قصيرة الأجل بسبب تدني عوائد المرابحات الإسلامية.
5. زيادة التكاليف والمصاريف العمومية بسبب التوسع في النشاطات الاستثمارية الجديدة للشركات التابعة.
6. الانخفاض الكبير في نسب الإشغال خلال الربع الثالث بما في ذلك شهر رمضان المبارك الذي يعول عليه في تحقيق النسبة الأكبر من إيرادات الفترة المالية للسنة بسبب ما أثير حول مرض إنفلونزا الخنازير.
7. خروج بعض مشروعات الشركات التابعة من الخدمة نظراً لإجراء بعض عمليات التجديدات كخروج مركز العقيق من مجموعة الاستثمارات وبعض أدوار مركز طيبة السكني وكذلك التجديدات الجارية في مشروع منتجع أراك ينبع وفندق أراك العلا.

هل ستستمر طيبة في عملية صرف الأرباح مستقبلاً في ظل النتائج المالية والتي من شأنها تقليص السيولة وإضعاف المركز المالي لطيبة التي تدل معظم المؤشرات المالية على قوته؟

طبقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة بطيبة والمعلن عنها لأكثر من مرة فإن توزيع أرباح نقدية على المساهمين كأحد محاور تلك السياسة يتم بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزيع بما في ذلك الوضع المالي لطيبة ومتطلبات رأس المال العامل والأرباح القابلة للتوزيع وحدود الائتمان المتاحة لطيبة وهو ما طبق في قرار توزيع الأرباح للأعوام الماضية والعام المالي 2009م , وما ساعدها على ذلك قوة مصدر أرباح طيبة الذي يتمثل في الأرباح المحققة والأرباح المبقاة التي تسمح بالتوزيع بحمد الله تعالى.
وهذه الاعتبارات ستأخذ محلها في التوزيعات المستقبلة للأرباح أثناء انعقاد مجلس إدارة طيبة القابضة واطلاعه على النتائج المالية خلال شهر فبراير القادم إن شاء الله تعالى , ولن تتوانى طيبة عن اتخاذ كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة المساهمين.

لماذا لا يتم الإفصاح عن وضع الشركات التي تمارس طيبة أنشطتها من خلالها بما في ذلك النتائج المالية؟

إن ما تم نشره نتائج مالية أولية وليس ميزانية عمومية في حين سيتم نشر الميزانية العمومية الموحدة مع إيضاحات كامل بنودها للعام المالي 2009م وتقرير مجلس الإدارة المتضمن لبيان الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام المالي 2009م عند نشرها خلال المدة النظامية , كما أن النتائج المالية لأذرع طيبة المختلفة توضح في تقرير مجلس الإدارة المشار إليه وكذلك تنشر من خلال الصحف طبقاً للإجراءات النظامية , وتوضح طيبة من خلال نشرتها الدورية عالم طيبة ما يتعلق بتلك الشركات من أخبار وهو ما ينشر أيضاً على موقعها الالكتروني.

اهتمت طيبة منذ تأسيسها قبل عشرين عاماً - وكشركة متعددة الأغراض - بتكوين منظومة استثمارية ذات قواعد صلبة تحرك عجلة التنمية الاقتصادية في منطقة المدينة المنورة بصفة خاصة وفي المملكة بصفة عامة , ولم تقتصر توجهاتها الاستثمارية على المجال العقاري فحسب وإنما شملت مسيرتها التنموية شتى المجالات الاقتصادية المجدية لتغطي مجالات السياحة والزراعة والمقاولات والصيانة , ومجال تقنية المعلومات إضافة إلى مجال التنمية الصناعية , حيث سبق لها أن ساهمت في تأسيس الشركات التالية:

وبهذا يتضح أن توجه طيبة في المجال الصناعي ليس جديداً وإن كان في السابق استثماراً صناعياً مباشراً، لذا وانطلاقاً من الخطة الإستراتيجية لطيبة للفترة من 2007م إلى 2011م التي تمثلت إحدى ملامحها في تأسيس شركة صناعية رائدة تمثل الذراع الصناعي لطيبة , فقد قامت طيبة بالبحث عن الفرص والمنتجات التي يمكن التوجه نحوها لتكون نواة للشركة الصناعية الجديدة بعد التأكد من جدواها كنشاطات مباشرة للشركة, ونشاطات غير مباشرة من خلال شركات أخرى يتم الدخول فيها بعدما تتأكد طيبة أيضاً من جدواها بحيث تصبح مستقبلاً جزءاً من ملكية الشركة الصناعية الجديدة.

أعلنت طيبة مؤخراً عن قرار مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لها - وهي شركة العقيق للتنمية العقارية التي تبلغ نسبة مساهمة طيبة في رأسمالها 89.9% - المتضمن تبني العقيق عدة خيارات تمويلية لتغطية احتياجات مشروعاتها التي تنوي العقيق تنفيذها خلال الأعوام القادمة من خلال زيادة رأسمال شركة العقيق البالغ ثلاثة آلاف مليون ريال بنسبة 50% عن طريق إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب العام ، وإصدار صكوك بقيمة سبعمائة مليون ريال ، والحصول على قروض تمويل إسلامية بمبلغ ألف مليون ريال ، هذا الإعلان أثار عدة تساؤلات نلخصها فيما يلي:

ما هي الفائدة التي سيحصل عليها مساهم طيبة من زيادة رأسمال العقيق؟

لا شك أن استكمال العقيق لمشروعاتها العملاقة في المدينة المنورة وخارجها سيدعم استثمارات طيبة في شركة العقيق نظراً لأن الزيادة المتوقعة في استثمارات العقيق سيؤدي إلى زيادة إيرادات وأرباح العقيق وبالتالي زيادة عوائد استثمار طيبة في شركة العقيق بما ينعكس على زيادة حجم الإيرادات والأرباح بطيبة القابضة.

متى سيتم زيادة رأسمال العقيق وما هو تاريخ أحقية الاكتتاب في الزيادة وما هي القيمة المتوقعة لسعر طرح الأسهم وهل يحق لمساهمي طيبة الاكتتاب في أسهم تلك الزيادة؟

وفق ما أشير إليه في الإعلان فإن العقيق ستقوم باستكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق ما تبناه المجلس من خيارات، حيث ستباشر العمل لاستيفاء الدراسات المالية والمتطلبات النظامية المترتبة على ذلك بما في ذلك إجراءات زيادة رأسمال العقيق التي يحكمها مسار إجرائي ونظامي لا تتحكم العقيق به فبعد استكمال الدراسات المالية بصورتها النهائية والتي سيتحدد على ضوئها سعر طرح الأسهم ؛ ستتقدم العقيق بطلبها إلى هيئة السوق المالية بهذا الخصوص وحينئذ تقوم الهيئة بدراسة الطلب واتخاذ قرارها بشأنه على ضوء أنظمة الهيئة ، أما بخصوص تاريخ الطرح فهو مربوط بقرار هيئة السوق المالية المشار إليه ، أما بالنسبة لمساهمي طيبة القابضة فإنه يحق لهم الاكتتاب في أسهم تلك الزيادة حين طرحها وفق شروط الاكتتاب التي ستطبق على جميع المكتتبين بغض النظر عن كونهم من مساهمي طيبة القابضة أو غيرهم.

لماذا لا تستمر العقيق في تمويل مشروعاتها ذاتياً وبالتالي تحقيق معدلات نمو متناسبة مع ذلك بدلاً من اللجوء لزيادة رأس المال والاقتراض الذي من شأنه تحقيق معدلات نمو سريعة قد تشكل أعباء على العقيق؟

لاشك أن ما قرر المجلس تبنيه يعكس الأفكار الإستراتيجية الطموحة للعقيق الذي جاء بعد دراسات متأنية للجدوى الاقتصادية للمشروعات المستقبلية والتي قامت بها بيوت خبرة عريقة في الاستشارات المالية حيث أكدت هذه الدراسات جدواها ولكون هذه المشروعات بضخامتها تحتاج إلى تمويل فقد تم اعتماد سياسة تنويع مصادر التمويل إلى عدة قنوات لا اقتصارها على قناة واحدة سيتم اللجوء إليها على مراحل تتناسب والجدول الزمني لتنفيذ مشروعات العقيق ، والتي باشرت أعمال التنفيذ في بعض منها في حين أن بعضها الآخر في مراحل التصميم والأخرى في مراحل الدراسات الأولية وهذا بحد ذاته يمثل ضماناً مطمئناً للجوء لعملية التمويل بالخيارات المتاحة دون أن تشكل أعباء على العقيق قد تؤثر على مسيرة العقيق الاستثمارية والتمويلية.