: وفق ما أشير إليه في الإيضاح رقم (4) من الإيضاحات الخاصة بالقوائم المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/3/2008م - الخاص بالأصول الثابتة فإن الزيادة بين القيمة البيعية لمركز طيبة السكني والتجاري ببرجيه الشرقي والغربي لشركة العقيق للتنمية العقارية والقيمة الدفترية قدرها (1,091,287,735) ريال وتم استبعاد أثرها من قائمة الموجودات الثابتة وحقوق المساهمين عند إعداد القوائم المالية لطيبة القابضة ، هذا الإيضاح أثار عدة تساؤلات ألخصها فيما يلي :

أ - لماذا تم استبعاد أثر تلك الزيادة بالقوائم المالية لطيبة؟
ب - ألا يعتبر حجم العائد الناتج عن بيع المركزين عائد منخفض بعد مرور هذه الفترة الطويلة التي تتجاوز العشر سنوات ؟ خاصة إذا ما قارنا ذلك بما تحقق لطيبة من بيع أرضها بالرياض الذي حققت منه 58% خلال أقل من سنة؟
جـ - لماذا احتفظت طيبة بنسبة 89% من رأسمال العقيق فقط وتنازلت عن 11% لبقية المساهمين؟ وهل هؤلاء المساهمين أعضاء في مجلس الإدارة؟

فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالكم فإن استبعاد أثر الزيادة الناتجة عن بيع مركز طيبة السكني والتجـاري ببرجيه الشرقي والغربي التي تمثل أرباحاً رأسمالية مـن القوائـم المالية لطيبة القابضة تـم - وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي الثامن عشر لمجلس الإدارة عن العام المالي 2007م - التزاماً بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي تتطلب أن يتم استبعاد أي معاملات بين شركات المجموعة الواحدة عند توحيد القوائم المالية .

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال حول حجم العائد الربحي فإنه لا يغيب عن أي مستثمر عقاري أن نسبة نمو العائد على الأراضي غير المطورة أسرع وأعلى من نسبة النمو على المباني ، وإن العائد الذي تم استبعاد أثره حقق نسبة عائد قدرها 14% سنوياً فإذا ما تم الأخذ في الاعتبار العوائد السنوية المحققة من استثمار المركز والتي تجاوز متوسطها 5% سنوياً خلال سنوات عمر المركز فإن العائد السنوي يصل إلى 19% سنوياً ، وهذا عائد ممتاز بكل المعايير الاقتصادية والعقارية ليس فقط في المملكة ولكن بكل المقاييس العالمية حيث لا تجد ذلك يتحقق على مدى أكثر من 10 سنوات في مناطق أخرى من العالم أو حتى بالمملكة وهذه ميزة للمدينتين المقدستين في ارتفاع قيمة الأصول العقارية عبر السنوات والذي يزيد على العائد الاستثماري من التأجير ، في حين يكون العكس في غيرها من مدن المملكة الا ما ندر.

        أما بالنسبة للشق الثالث من السؤال حول أسباب احتفاظ طيبة القابضة بنسبة 89% وتنازلها عن 11% في ملكية أصولها ، فكما هو معلوم لكل متابع لمسيرة طيبة منذ تأسيسها فإن طيبة أول من قادت عملية التطوير العقاري بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف حتى أصبحت أكبر وأول المطورين فيها حيث استطاعت إنشاء مشاريعها العقارية بالمنطقة المركزية - التي تجاوزت تكلفتها أكثر من (1,500) ألف وخمسمائة مليون ريال- برأسمال قدره (750) مليون ريال دون أن تلجأ إلى الاقتراض ؛ حيث قامت خلال تلك الفترة بجدولة التزاماتها - بما في ذلك أقيام الأراضي التي أنشأت عليها تلك المشروعات - وفي عام 2003م وحيث تبقى آنذاك جزء من قيمة الأرض المشتراة من اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة لإقامة مركز طيبة السكني والتجاري البرج الغربي ؛ فقد تصاعدت الضغوط على طيبة من قبل اللجنة للسداد والتي وصلت إلى الرفع للمقام السامي بطلب بيع المركز بالمزاد العلني لتحصيل المبلغ المستحق للجنة ؛ عندها عمدت طيبة جاهدة وبكل السبل لسرعة سداد القسط المستحق عليها حيث قامت بدراسة الحلول المناسبة لتوفير السيولة النقدية المطلوبة للسداد بطريقة استثمارية تراعي عدم إثقال كاهل المساهمين أو الشركة حيث بدأت بتسويق ثالث أكبر المشروعات العقارية لطيبة وهو مركز العقيق السكني والتجاري على المستثمرين المحتملين سواءاً كانوا حكومييـن أو مـن القطـاع الخـاص إلا أنهـا لـم تنجـح في ذلك ، فتـدارس مجلـس إدارة طيبـة فكرة البيـع

       الجزئي لمركز العقيق وذلك ببيـع 49% من المركز عـن طريـق تحويل ملكيته إلى شركة مستقلة تحتفظ طيبة بنسبة 51% من ملكيتها ؛ حيث وجهت الدعوة لأكثر من50 مستثمراً محتملاً على مستوى المملكة، وأمام عدم الاستجابة لتلك الدعوة فقد كثف رئيس المجلس آنذاك الشيخ محمد بن ابراهيم العيسى مساعيه لاستقطاب شركاء في هذه الشركة وحث أعضاء المجلس للدخول في الشركة المقترحة لدعم طيبة في توفير سيولة نقدية لسداد القسط المستحق للجنة وكان سعادته أول المساهمين بالإضافة إلى سعادة عضو المجلس آنذاك المهندس/عبدالله بن عبدالرزاق الربيعة ، كما تمكن سعادته من استقطاب كل من الشيخ محمد بن ابراهيم الغامدي والأستاذ/غسان بن ياسر شلبي حيث اكتتبوا بما نسبته 11% من ملكية مركز العقيق بمبلغ 33 مليون ريال لتصبح حصة طيبة في رأسمال الشركة الجديدة 89% الأمر الذي حقق لطيبة - في حينه - ربحاً مجزياً بمبلغ 19,653,059 ريال - وفق ما أشير إليه بالإيضاح رقم (36) بالميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في 31/12/2003م - ووفر لطيبة سيولة نقدية ساعدتها على سداد التزاماتها للجنة التنفيذية ، وقد كانت طيبة تتطلع آنذاك إلى بيع حصة أكبر من الـ(11%) إلا أن هذا ما تمكنت من تحقيقه .

ووفق ما سبق وأن أعلن عنه بتاريخ 30/11/2006م من اعتماد الخطة الإستراتيجية لطيبة على ضوء مستجدات زيادة رأسمالها ؛ فقد تم تحويل طيبة إلى شركة قابضة وأصبحت تمارس أنشطتها من خلال شركاتها التابعة حيث قررت طيبة الاستفادة من شركة العقيق - التي تمتلك طيبة فيها 89% من رأسمالها - ككيان قائم ليكون الذراع العقاري لطيبة مما وفر على طيبة الكثير من الوقت والجهد ، وبالتالي فلم يكن هناك أي تنازلات بقدر ما كان بيعاً ربحت فيه طيبة بحمد الله ربحاً مجزياً وفق القيمة السوقية العادلة وكان أساسه دعم طيبة لسداد احتياجاتها في تلك المرحلة ؛ علماً بأن المساهمين المذكورين أعلاه والذين كان بعضهم أعضاء في مجلس إدارة طيبة قد تركوا عضوية مجلس إدارة طيبة منذ عام 2004م أي قبل البدء بإعداد الخطة الإستراتيجية المشار إليها .